Mermedia 

بين متطلبات الأمن واحترام التسلسل الإداري، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق التعليمات وضمان حقوق الموظفين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة.

تثير واقعة توقيف حارس أمن عن العمل، بعد منعه سيارة من دخول مبنى الوزارة دون ترخيص مسبق، نقاشًا يستحق التوقف عنده، خصوصًا في مرحلة يُنتظر فيها من الحكومة الجديدة تعزيز أداء الإدارة العمومية وترسيخ ثقافة المسؤولية والانضباط.

فحراسة المؤسسات الرسمية تقتضي الالتزام بإجراءات واضحة لتنظيم الولوج، بما يضمن الأمن ويحترم في الوقت نفسه الترتيبات البروتوكولية والإدارية، ومن هذا المنطلق، فإن وضوح التعليمات وتحديد الاستثناءات مسبقًا يظلان مسؤولية أساسية للإدارة، حتى لا يجد الموظف نفسه أمام وضع ملتبس بين واجبه المهني ومتطلبات التعامل مع المسؤولين والزوار.

وفي مثل هذه الحالات، من المهم التمييز بين حق الإدارة في تقييم أداء موظفيها واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء، وبين ضرورة ضمان أن تستند القرارات التأديبية إلى معطيات دقيقة وإجراءات منصفة، فالموظف الذي يلتزم بالتعليمات يستحق أن تكون طريقة تقييم عمله واضحة، كما أن الإدارة تحتاج إلى آليات فعالة لتفادي سوء الفهم وتعارض التوجيهات.

وقد أثار قرار توقيف الحارس ردود فعل منتقدة، قبل أن يتدخل الوزير ويعيده إلى منصبه، ويمكن النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة لمعالجة الإشكال من زاوية مؤسساتية، لا الاكتفاء بتسوية الحالة الفردية، من خلال توضيح إجراءات الولوج إلى المرافق الرسمية وتعزيز التنسيق بين المصالح المعنية.

إن قوة الإدارة لا تكمن في تجنب الأخطاء فحسب، بل أيضًا في قدرتها على مراجعة القرارات وتصحيح المسار عندما تقتضي الظروف ذلك، كما أن الحكامة الجيدة تقوم على التوفيق بين احترام التسلسل الإداري، وصون حقوق الموظفين، وضمان التطبيق المتوازن للقواعد.

وبالنسبة إلى الحكومة الجديدة، فإن مثل هذه الوقائع، مهما بدت محدودة، تتيح فرصة للتأكيد على أن تحديث الإدارة يبدأ من التفاصيل اليومية، ومن وضوح المسؤوليات، وشفافية الإجراءات، واحترام كرامة العاملين في المؤسسات العمومية.

فالهدف ليس وضع الموظف في مواجهة المسؤول، ولا التشكيك في صلاحيات الإدارة، بل بناء علاقة مهنية متوازنة يكون فيها احترام التعليمات متبادلًا، وتكون فيها المسؤولية واضحة، والقرارات قابلة للتفسير والمراجعة وفقًا للقانون.

وفي نهاية المطاف، فإن إعادة الحارس إلى منصبه تمثل تطورًا مهمًا في هذه القضية، فيما يبقى التحدي الأوسع هو الاستفادة من الواقعة لترسيخ إجراءات أكثر وضوحًا وإنصافًا، بما يعزز الثقة في الإدارة ويخدم صورة المؤسسات العمومية.

فالحكامة الرشيدة لا تعني غياب الاختلاف أو الخطأ، بل تعني القدرة على معالجتهما بروح المسؤولية، واحترام القانون، وتغليب المصلحة العامة.