أربعة أحزاب تتفق على تشكيل حكومة المنصوري.. أول امرأة على رأس الحكومة المغربية

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تشكيل أغلبية حكومية رباعية تضم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، في خطوة تفتح الطريق أمام أول حكومة تقودها امرأة في تاريخ المغرب.

تحالف رباعي بعد جولتين من المشاورات

جاء الإعلان في بلاغ صدر بالرباط يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها المنصوري مع الأحزاب الممثلة في البرلمان. وأوضح البلاغ أن اختيار مكونات الأغلبية راعى المصلحة الوطنية والسياقين الوطني والدولي، إضافة إلى نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.

وكان الملك محمد السادس قد عيّن المنصوري رئيسةً للحكومة وكلّفها بتشكيلها، طبقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات أعضاء مجلس النواب. ووصف البلاغ هذا التعيين بأنه محطة تاريخية في المسار الديمقراطي للمملكة.

وحدّدت الأغلبية الجديدة هدفها في بناء تحالف منسجم وقوي، قادر على مواجهة التحديات الداخلية والضغوط الخارجية، والاستجابة لانتظارات المواطنين في العيش الكريم والحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والازدهار الاقتصادي.

خريطة المقاعد داخل مجلس النواب

تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع بـ97 مقعداً، دون أن يبلغ الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعداً، ما فرض عليه البحث عن حلفاء. وبإضافة مقاعد الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، تتجاوز الأغلبية الجديدة هذه العتبة بتسعة مقاعد.

الحزب	المقاعد	الموقع
الأصالة والمعاصرة	97	الأغلبية
التجمع الوطني للأحرار	66	خارج الأغلبية
الاستقلال	65	الأغلبية
العدالة والتنمية	54	خارج الأغلبية
الحركة الشعبية	29	خارج الأغلبية
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية	26	الأغلبية
التقدم والاشتراكية	19	الأغلبية
الاتحاد الدستوري	17	مساندة من الخارج
الحركة الديمقراطية الاجتماعية	8	مساندة من الخارج
تحالف اليسار	8	خارج الأغلبية
أحزاب أخرى	6	خارج الأغلبية
المجموع	395	الأغلبية: 207

وتشير مصادر صحفية إلى أن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اللذين يتوفران معاً على 25 مقعداً، يتجهان إلى تقديم «مساندة نقدية» للحكومة من خارجها، ما قد يرفع عدد النواب الداعمين لها إلى 232 نائباً.

تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة يشكّل محطة فارقة في المسار الديمقراطي للمغرب.

من مضمون بلاغ الأغلبية الحكومية

من هي فاطمة الزهراء المنصوري؟

تقود المنصوري حزب الأصالة والمعاصرة بصفتها منسقة وطنية للقيادة الجماعية لأمانته العامة. وشغلت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة المنتهية ولايتها، كما ترأست المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وهي من أبرز الوجوه النسائية في المشهد السياسي المغربي.

مشاركة ضعيفة ومعارضة جديدة

جرت الانتخابات وسط عزوف لافت، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 38 في المئة، بنحو 6 ملايين مصوت من أصل قرابة 15.8 مليون مسجل، وهي أدنى نسبة منذ سنة 2007، مقابل 50.86 في المئة سنة 2021.

وبتشكيل هذا التحالف، يجد التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش وحلّ ثانياً بـ66 مقعداً، نفسه خارج الأغلبية، إلى جانب حزب العدالة والتنمية الذي حقق عودة قوية بحصوله على 54 مقعداً، ما يرسم ملامح معارضة برلمانية أكثر حضوراً خلال الولاية المقبلة.

ما الخطوات المقبلة؟

1. انتخاب رئيس مجلس النواب: كانت الجلسة مقررة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، وسط ترجيحات بدعم الأغلبية لمرشح من حزب الأصالة والمعاصرة.
2. اقتراح الوزراء: سيقترح كل حزب من الأحزاب الأربعة أسماء وزرائه، وفق معايير الكفاءة والنزاهة، على أن تُعلن التشكيلة الكاملة بعد التعيين الملكي.
3. البرنامج الحكومي: ستعرض الحكومة برنامجها أمام البرلمان لنيل ثقة مجلس النواب.
4. قانون المالية 2027: أول اختبار عملي للحكومة الجديدة، مع اقتراب الآجال الدستورية لإيداع مشروع القانون.

المصادر: وكالة المغرب العربي للأنباء، هسبريس، بوابة المغرب الرسمية، الجزيرة، Bloomberg. الخبر قيد المتابعة وسيتم تحديثه.