باريس | MREmedia

لم تعد الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا يوم السبت 17 أكتوبر 2026 مجرد تحرك اجتماعي عابر ضد ارتفاع الأسعار، بل تحولت إلى رسالة سياسية واضحة تعكس حجم التوتر القائم بين قطاعات واسعة من المجتمع الفرنسي والسلطة التنفيذية، في مرحلة دقيقة تسبق الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2027.

فبينما قدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين بنحو 550 ألف شخص، رفع الاتحاد النقابي العام للعمل (CGT) التقديرات إلى حوالي 800 ألف متظاهر، في تعبئة وطنية شملت عشرات المدن، ورفعت مطالب تتعلق بالقدرة الشرائية والأجور والمعاشات وجودة الخدمات العمومية، إلى جانب الاعتراض على اتساع الفوارق الاجتماعية.

الغضب الاجتماعي يتجاوز حدود الأسعار

إن اختزال هذه التعبئة في غلاء المعيشة وحده لا يعكس عمق الأزمة، فارتفاع تكاليف الوقود والسكن والاحتياجات اليومية يمثل، بالنسبة إلى قطاعات من الفرنسيين، جزءاً من معادلة أوسع تتعلق بتراجع الإحساس بالأمان الاقتصادي، وصعوبة الحفاظ على مستوى معيشي مستقر، وتنامي الشكوك بشأن قدرة السياسات الحكومية على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وتكشف مشاركة النقابات والطلاب ومجموعات من حركة “السترات الصفراء” عن تقاطع مطالب اجتماعية متعددة، تمتد من تحسين ظروف التعليم إلى حماية منظومة الضمان الاجتماعي، مروراً بزيادة الأجور والمعاشات وتعزيز الإنفاق على الخدمات العامة.

وهنا تكمن الدلالة السياسية الأساسية: عندما تتسع الاحتجاجات لتشمل فئات مختلفة من المجتمع، فإن السلطة لا تواجه مطلباً قطاعياً يمكن احتواؤه بإجراء محدود، بل تجد نفسها أمام سؤال أعمق يتعلق بتوزيع الأعباء الاقتصادية، وعدالة القرارات العمومية، ومدى الثقة المتبقية بينها وبين المواطنين.

ماكرون يلوّح بالمحاسبة.. لكن هل تكفي المقاربة الأمنية؟

في مواجهة التصعيد، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة محاسبة المتورطين في أعمال العنف والتخريب، مؤكداً أن الاعتداء على المؤسسات والممتلكات لن يمر دون متابعة قضائية. كما أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن الحكومة لن تسمح بفرض أجندات سياسية عن طريق العنف.

وتأتي هذه التصريحات في سياق شهد مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين، إضافة إلى حرائق وأعمال نهب وتخريب في عدد من المدن، وأفادت التقارير بوقوع اعتقالات وإصابات في صفوف قوات الأمن، في حين تعرض أحد المتظاهرين لإصابة خطيرة في يده خلال الأحداث.

ومن الضروري هنا التمييز بين حق المواطنين في التظاهر السلمي وبين أعمال العنف التي تستوجب التحقيق والمحاسبة وفقاً للقانون، فوجود أعمال تخريب لا يلغي مشروعية المطالب الاجتماعية، كما أن مشروعية الاحتجاج لا تمنح أي طرف حصانة من المساءلة عن الاعتداءات.

غير أن الرهان السياسي لا يتوقف عند استعادة النظام في الشوارع. فالدولة تستطيع احتواء اضطرابات أمنية بإجراءات ميدانية، لكن معالجة الغضب الاجتماعي تتطلب أدوات مختلفة: حواراً جدياً، وسياسات اقتصادية قابلة للقياس، وقرارات ملموسة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.

فالتحدي أمام الإليزيه ليس فقط إعادة الهدوء إلى الشارع، بل استعادة الثقة في قدرة المؤسسات على تحويل المطالب الاجتماعية إلى استجابات سياسية واقتصادية مقنعة.

انتخابات 2027.. الشارع يدخل الحسابات السياسية

تكتسب الاحتجاجات أهمية إضافية بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2027، في ظل مشهد سياسي يتسم بالاستقطاب وتعدد مراكز المعارضة.

وفي مثل هذه الظروف، يمكن للتعبئة الاجتماعية أن تؤثر في النقاش العام، وأن تدفع الأحزاب والتيارات السياسية إلى إعادة ترتيب أولوياتها وخطابها. كما قد تتحول القدرة الشرائية والخدمات العمومية والسياسات الاجتماعية إلى ملفات مركزية في المنافسة الانتخابية.

لكن من المبكر الجزم بأن الاحتجاجات ستترجم تلقائياً إلى نتائج انتخابية محددة، فالحشود في الشوارع لا تمثل بالضرورة كتلة انتخابية موحدة، كما أن الاتفاق على رفض بعض السياسات لا يعني الاتفاق على البديل السياسي أو الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن اتساع الاحتجاجات يضع السلطة أمام اختبار حقيقي: كيف يمكن الدفاع عن خياراتها الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي تتزايد فيه الأصوات المطالبة بتغيير الأولويات؟

هل تواجه فرنسا أزمة داخلية أم مؤشراً على تحوّل أوروبي أوسع؟

لا يمكن فصل المشهد الفرنسي تماماً عن النقاش الأوروبي المتصاعد بشأن تكاليف المعيشة والسكن والطاقة والأجور ومستقبل الخدمات العمومية، فقد شهدت دول أوروبية أخرى، من بينها بلجيكا وإيطاليا والبرتغال، تحركات احتجاجية خلال الفترة نفسها، وإن اختلفت سياقاتها وأحجامها ومطالب المشاركين فيها.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة الحكومات الأوروبية على التوفيق بين متطلبات الاستقرار المالي، والضغوط الاقتصادية، والحفاظ على مستوى الحماية الاجتماعية الذي قامت عليه نماذجها السياسية والاجتماعية.

لكن فرنسا تحتل موقعاً خاصاً في هذا النقاش، بالنظر إلى ثقلها السياسي والاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، وإلى تاريخها الطويل في الاحتجاجات النقابية والشعبية، لذلك، فإن استمرار التوتر الاجتماعي فيها ستكون له أهمية تتجاوز حدودها الوطنية، خصوصاً إذا انعكس على النقاشات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الأوروبية والإنفاق العام.

وماذا عن الجالية المغربية المقيمة بفرنسا؟

بالنسبة إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، فإن تطورات القدرة الشرائية والسياسات الاجتماعية ليست مجرد شأن داخلي فرنسي، بل ترتبط مباشرة بميزانيات الأسر وتكاليف السكن والنقل والتعليم، فضلاً عن ظروف العمل والاستفادة من الخدمات العمومية.

كما أن أي تغير في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية قد تكون له انعكاسات على الأسر ذات الدخل المحدود، وعلى العمال والطلبة والمتقاعدين، بصرف النظر عن أصولهم، وفقاً لأوضاعهم القانونية والاجتماعية ومدى استفادتهم من البرامج المعنية.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية متابعة القرارات الحكومية التي قد تلي الاحتجاجات، والتمييز بين التصريحات السياسية والإجراءات التي تدخل فعلياً حيز التنفيذ. فالمعيار الأساسي بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين هو الأثر الملموس للسياسات، وليس فقط حجم الوعود أو حدة الخطاب الرسمي.

قوة الدولة تُقاس أيضاً بقدرتها على الإنصات

إن ما شهدته فرنسا في 17 أكتوبر 2026 يعيد طرح معادلة أساسية في الأنظمة الديمقراطية: كيف تحافظ الدولة على النظام العام، وتصون المؤسسات، وتحمي الممتلكات، من دون أن تتجاهل المطالب الاجتماعية التي تدفع المواطنين إلى الاحتجاج؟

لا خلاف على أن العنف والتخريب يفرضان تطبيق القانون، لكن الاستقرار المستدام لا يتحقق بالملاحقات القضائية وحدها، فهو يحتاج أيضاً إلى سياسات تعالج أسباب الاحتقان، وحوار يتيح التعبير عن المطالب المشروعة، ومؤسسات قادرة على إقناع المواطنين بأن أصواتهم يمكن أن تُحدث فرقاً.

أما بالنسبة إلى إيمانويل ماكرون وحكومته، فإن الرهان يتجاوز السيطرة على تداعيات يوم احتجاجي مضطرب، إنه يتعلق بقدرة السلطة على إدارة المرحلة الأخيرة من الولاية الرئاسية وسط ضغوط اجتماعية وتحديات سياسية متزايدة.

فالرسالة التي حملتها شوارع فرنسا واضحة: حماية النظام العام واجب الدولة، لكن حماية القدرة الشرائية والكرامة الاجتماعية وتعزيز الثقة في المؤسسات تظل جزءاً أساسياً من مسؤوليتها السياسية.